اختيار شريك الشركة في الإمارات: القرار الذي يسبق الوثائق

الشراكة زواجٌ له دستور، والطلاق يُكتب في الوثيقة نفسها التي يُكتب فيها عقد الزواج.

نموذج التأسيس يطلب تفاصيل الشركاء في جلسة بعد ظهيرة، أما القرار الذي تحمله تلك التفاصيل فيستحق وقتاً أطول، لأنه الجزء الذي يكلّف تغييره أكثر من غيره لاحقاً. والنسخة الشائعة في السوق تقوم على الصداقة: شخصان ينسجم في المجالس فيفترضان أن هذا الانسجام يكفي لإدارة شركة. استخراج الرخصة هو الجزء السهل، أما الشراكة فتُحسم قبل أي مستند، في النافذة التي يكون الانصراف فيها مجانياً.

والصياغة الصادقة أن الشراكة زواجٌ له دستور، وأن الطلاق يُكتب في الوثيقة نفسها التي يُكتب فيها عقد الزواج. الورقة التي تسجّل ملكية كل شريك هي ذاتها التي تسجّل كيف يخرج من يخرج. لا أحد يدخل زواجاً وهو يخطط للطلاق، ولا ينبغي، لكن الدستور وُضع تحديداً لليوم الذي تتباعد فيه آراؤكم.

أما الإخفاقات فصارت في هذا السوق نوعاً معروفاً يتكرر بأشكال ثابتة. الصديق الذي أُفترض أنه شريك متوافق: صداقة اختُبرت على مجالس العشاء، ولم تُختبر قط على دفعة متأخرة أو موعد تسليم ضاغط. والممول الصامت الذي جلب النقود بجوار العامل الظاهر الذي جلب الجهد، وكلاهما يحمل أسهماً، وكلٌّ منهما مقتنع في داخله بأن عطاءه أثقل، فيقع الجدال أول مرة حين يلزم تقسيم مصروف أو توزيع عمل. ثم المصافحة التي تتبدد عند أول قرار حقيقي، حين يتضح أن التوافق لم يُختبَر يوماً.

والمنهج العملي بسيط ولا يكلّف إلا الصدق. اتفقوا بجُمل عادية قبل أي توقيع: من يملك أي حصة، ومن يقرر ماذا، ومن يعمل على ماذا، وماذا يحدث حين يريد أحدهم الخروج، وماذا يلحق بالشركة إذا توفي شريك أو غاب ولم يعد يرد. لا شيء من هذا يحتاج في هذه المرحلة إلى مفردات قانونية، بل يحتاج إلى حديث محرج يُدار مبكراً، حين تكون الإجابات رخيصة بعد.

ثم اكتبوا ما اتفقتم عليه داخل الوثيقة التأسيسية ذاتها، لا بجانبها. ورقة جانبية، أو كلمة شفهية، أو سطر في محادثة: كلها تتبدد في اللحظة التي تحتاجونها منها. واعتبروا تردّد أحد الطرفين في الكتابة نتيجةً بحد ذاتها: الشريك الذي يوافق في الجلسة ويتلعثم أمام الصفحة قد أخبركم شيئاً مهماً، وهذه معلومة رخيصة اليوم وغالية لاحقاً.

وأما موضعنا: نساعد المؤسسين على تفكيك هذه الأسئلة قبل فتح ملف التأسيس، ونحوّل صياغة البنود وهيكل فض الخلافات إلى المحامين، لأن كتابة البنود حرفة قانونية تخصّص ولا نزعم أنها لنا. توجيه في القرار، لا ضمان في الناس. وأفضل وقت لاكتشاف اختلاف الشريك يبقى هو الوقت الذي يكون الانصراف فيه مجانياً بعد.