دراسة الجدوى قبل تأسيس الشركة: الواجب الذي يحسم قرار المضي أو التوقف

سؤال الجدوى أربعة أسئلة تحت ثوب واحد: هل هناك طلب حقيقي، وبأي هيئة، وفي أي اختصاص، وبأي شكل للتكلفة المتكررة.

في سوقنا هذا، تُنجز أغلب دراسات الجدوى بعد صدور الرخصة، وكأن أحداً يفحص المد بعد أن اشترى القارب. تُستخرج دراسة نمطية لإرضاء بنك أو شريك، تمتلئ بمتوسطات لم يحسبها أحد وتوقعات لا يصدقها صاحبها نفسه. أما السؤال الحقيقي، الذي كان ينبغي أن يحسم قرار التأسيس أصلاً، فلا يُطرح أبداً.

سؤال الجدوى الصادق أربعة أسئلة في آن واحد. هل للنشاط الذي تنوي بيعه طلب فعلي تستطيع بلوغه من هنا؟ وبأي هيئة تدخل السوق، بوزن خفيف وبعيد أم بفريق ومقر ظاهر؟ وفي أي اختصاص تنتمي تلك الهيئة، وهل يجلس نشاطك فيها بلا تعقيد؟ ثم ما شكل التكلفة المتكررة الذي سيرافقك بعدها: إيجارات ورواتب ثابتة، أم أعباء تنمو فقط حين ينمو الدخل؟

والإجابة الصادقة تحتاج معطيات حالية مؤصلة: ما تسمح به الأنشطة والاختصاصات فعلاً، وكم تكلّف هيئة التشغيل كل واحدة، وما تقوله القواعد هذا الشهر لا قبل ثلاث سنوات. ولا تستطيع دراسة نمطية أن تمدك بأي من ذلك، لأن القالب المكتوب لكل مشروع لا يصف ولو واحداً بدقة. النسخة الصادقة من هذا الواجب تُحسب، ولا تُنسخ.

وهنا يغيّر الذكاء الاصطناعي المؤسس على المعطيات شكل العمل نفسه. فبدل الانطباعات وجدول تخمينات، تُبنى سيناريوهات منظمة من مجموعة قواعد حقيقية، تُختبر فيها المدخلات ذاتها عبر اختصاصات وهيئات مختلفة، ومع كل نتيجة مصدرها وتاريخها. صدق التحليل رهين بصدق القواعد التي تحته، ولهذا بالذات بنياه عندنا على بيانات رسمية موثقة، لا على ذاكرة نموذج لغوي عن ما كان عليه الوضع قديماً.

نحن نشغّل قمع استقطابنا في محركنا الخاص قبل أن نطلب من أحد أن يثق بنا، ونبني مشاريعنا بالطريقة نفسها التي ننصح عملاءنا باختبار مشاريعهم بها. كل مشروع نبتدئه يمر بالبوابة ذاتها التي نسلّمها للمؤسسين: سيناريوهات محسوبة من القواعد الحقيقية، وقرار مضي أو توقف تُترك فيه الكلمة للأرقام. حين خرج سيناريو رقيقاً اقتطعناه قبل أن يصير رخصة، وحين استقامت الأرقام بنينا.

نحن لا نعد أحداً بالنتائج، فدراسة الجدوى لا تشتري لك الطلب ولو كُتبت بإتقان. ما نقدمه هو قرار يُتخذ بعينين مفتوحتين: سيناريوهات محسوبة من القواعد السارية، ومضي أو توقف تملك حسمه لأن المدخلات كانت لك. لم يكن التأسيس يوماً أيسر بدءاً ولا أغلى تراجعاً، ولهذا بالذات يأتي واجب الجدوى قبل الرخصة لا بعدها.