عقد التأسيس في الإمارات: البنود التي تحسم شراكتك

عقد التأسيس ليس ورقة إجرائية تُوقَّع لاستخراج الرخصة، بل هو الدستور الذي سيتجادل بموجبه الشركاء لاحقاً.

يتفق شريكان على كل شيء في البداية، ويدخلان مكتباً للمعاملات، ويوقّعان على العقد النموذجي الجاهز الذي يخرجه الطابعة. تصدر الرخصة، وتعمل الشركة، ولا يُقرأ العقد مرة ثانية. وبعد سنوات، حين تصل الأرباح أو تنحدر العلاقة، تتحول تلك الوثيقة غير المقروءة إلى أهم نص في الشركة.

عقد التأسيس هو دستور الشركة: فهو يثبّت من يملك ماذا، ومن يقرر ماذا، وكيف تُوزَّع الأرباح، وكيف يخرج الشريك من الشركة، وماذا يحدث حين يختلف الشركاء. الجهة المرخِّصة تتحقق غالباً من وجود العقد وسلامة توقيعه، ولا تتحقق من ملاءمته لنشاطك، لأن الملاءمة ليست مسؤولية الدولة، بل مسؤوليتك أنت.

النصوص الجاهزة المنسوخة تنقرض في مواضع متوقعة: حصة أرباح منسوخة بالتساوي بينما لم تُساهم رؤوس الأموال بالتساوي، وصلاحية قرار مسندة ضمنياً لحامل الرخصة وحده فتتركز السلطة في توقيع واحد، وغياب أي آلية للتعطيل حين يتعادل الشريكان في الرأي، وبند خروج موجود على الورق ومستحيل عملياً. لا شيء من هذا مخالف، وكل شيء من هذا باهظ الثمن لاحقاً.

البنود التي تستحق تفكيراً حقيقياً قبل التوقيع هي بنود الخلاف: ماذا يحدث عندما يريد الشريكان شيئين متعاكسين؟ وكيف تُقيَّم حصة الشريك المنسحب؟ وهل تُخفَّف الحصص بالتساوي عند زيادة رأس المال أم بالتفاوض؟ ومن يوقّع باسم الشركة في اليوميات؟ هذه الأسئلة رخيصة عند التأسيس، ومدمرة بعد سنوات، لأن أجوبتها حينها يكتبها صاحب المركز الأقوى لا نية الشريكين الأصلية.

ويبقى سؤال المسار نفسه مطروحاً تحت السطح: بعض الهياكل في المناطق الحرة تعتمد وثائق تأسيس مختلفة كلياً، وترتيبات الحيازة داخل المجموعات تضيف طبقتها الخاصة من الأعلى. هذا مقال لمشغّل لا لمحامٍ، ولذلك يبقى الكلام عند مستوى البنية: فحين يتعدد الشركاء وتكبر الحصص، تصاغ الصياغة على يد محامٍ تحرير العقود مهنته، لا على يد قالب جاهز وحسن نية.

نحن لسنا محامين ولا نتظاهر بذلك، لكننا وقّعنا هذه الوثائق ورأيناها تحسم خلافات بعد سنوات، وأسّسنا كياناتنا ببنود جادلنا فيها قبل الختم لا بعده. نصيحتنا للعملاء إجرائية وواقعية: اقرأ عقد التأسيس وكأنك ستختلف يوم ما مع من يجلس قبالتك، لأن هذا العقد كُتب لتلك اليوم بالذات.