الاسم التجاري والعلامة التجارية في الإمارات: حمايتان يخلط بينهما الملاك

الرخصة تسمح لك بالمزاولة تحت اسم، أما العلامة المسجلة وحدها فتمكّنك من منع غيرك من استخدامه: صكّان مختلفان لا حماية واحدة.

تصدر الرخصة واسم الشركة مطبوع عليها، فيقرأ أكثر الملاك تلك الطبعة على أنها حماية، وكأن التسجيل يعني أن الاسم أصبح ملكاً خالصاً بعد فحصه وقبوله. وهنا تسكن النسخة الزائفة الشائعة في السوق: فالاسم المرخّص والعلامة المحمية صكّان مختلفان، والفجوة بينهما هي المكان الذي تُسرَق فيه السمعة المبنية.

والآلية واضحة إذا قُطع عليها الشك: الاسم التجاري هو ما تسمح الرخصة بالمزاولة تحته، أي إذن عمل يُمنح بعد التأكد من توفر الاسم وعدم تعارضه مع الأسماء المسجلة سابقاً. أما العلامة التجارية فشيء آخر تماماً: حماية تُمنح للهوية نفسها، تشمل الاسم والشعار وعناصر التمييز بصفتها علامات تميز سلعك وخدماتك عن غيرها. فالأداة الأولى تجيب عن سؤال هل يجوز أن تعمل، والثانية تجيب عن سؤال هل يحق لك أن تمنع.

والنتيجة الصادقة تنبع من ذلك مباشرة: يمكن لشركة أن تمتلك رخصة تحت اسم واحد لسنوات طويلة، ثم تعجز عن منع منافس يتاجر تحت الاسم نفسه على بضاعته الخاصة، لأن إذن المزاولة وحق العلامة يصدران لغرضين مختلفين من جهات مختلفة. فالرخصة لم تسأل يوماً إن كان الاسم محمياً كعلامة، وإنما سألت فقط إن كان متاحاً للمزاولة. ويكتشف الملاك الفرق في اللحظة التي يصبح فيها اكتشافه مؤلماً.

وصور الفشل تتكرر في السوق بصيغ متشابهة: شركة بنت سمعتها عبر سنوات تحت اسم رخصتها، فإذا بمنافس يظهر بالعلامة ذاتها، لتكتشف أنها لم تسجل شيئاً يمكنها الاحتجاج به. وصاحب عمل سجّل الشركة وظن أن الشعار جاء معها، والشعار لم يكن جزءاً من تلك المعاملة أصلاً. وعمل أعاد بناء هويته متأخراً، بعد طبع الواجهات وتجهيز العبوات وتغليف المركبات، ثم شرع في إجراءات الحماية من الصفر والإنفاق قد صُرف.

والتطبيق يبدأ بفصل السؤالين مبكراً: هل يجوز لي المزاولة تحت هذا الاسم، وهل يحق لي منع غيري من استخدام هذه العلامة. فالأول تحسمه الرخصة، والثاني لا يحسمه شيء إلا بفعل منك. ثم قرر بصراحة ما إذا كانت العلامة تستحق الحماية كأصل تجاري، وإذا كان التمييز هو جوهر النشاط فالجواب نعم. واسأل ممارساً يتولى شؤون العلامات قبل أن تنفق على إعادة الهوية لا بعدها، واحتفظ بأدلة استخدام العلامة مرتبة، فالعلامة التي لا يمكن توثيق استخدامها أضعف حالاً من علامة لها سجل نظيف.

إرشاد لا ضمانات: نساعد الملاك على فصل السؤالين قبل إنفاق المال، ونحوّل التفاصيل إلى أصحابها. فالجهة التي تسجل العلامات في وضعك، وما يمكن لاسم بعينه أن يحمله، وكيف تمتد الحماية إلى عناصر هويتك، أسئلة تُحسم لدى مكاتب التسجيل المختصة والممارسين المرخّصين، أما ما نرفضه فقراءةُ اسم الرخصة على أنه سدّ منيع.