المناطق الحرة وضريبة الشركات: ما يتطلبه التأهيل فعلاً

رخصة المنطقة الحرة بداية السؤال الضريبي وليست جوابه، فالتأهيل بنيةٌ تحافظ عليها طوال الوقت، وليس ختماً استلمته مرة واحدة.

منذ دخول نظام ضريبة الشركات حيز التنفيذ، أصبح الترويج الذي يتوقف عند الرخصة يبيع نصف منتج. والعنوان المألوف يقول: نسبة أساسية تبلغ تسعة في المئة من الدخل الخاضع فوق الحد المعفى، ونسبة صفر في المئة على الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة. أما ما يتجاوزه هذا الكلام فهي كلمة «المؤهل»، وهي الموضع الذي يسكنه الحوار كله اليوم.

التأهيل منظومة شروط حية لا شهادة تُعلَّق على الحائط. فالكيان يحتاج إلى قسمة فعلية داخل منطقته: أشخاص ومقرات ومصروفات تتناسب مع ما يدّعي عمله. ودخله يجب أن ينبع من أنشطة مؤهلة مع أطراف مؤهلة. وقوائمه المالية تحتاج إلى إعداد وتدقيق، وتعاملاته مع الأطراف ذات العلاقة يجب أن تصمد أمام قواعد التسعير التحويلي. وإذا سقط شرط واحد سقطت النسبة صامتةً من صفر إلى التسعة.

والفخاخ هيكلية غير مبهرجة: فالبيع في البر الرئيسي دون فهم كيفية اختلاط الإيراد غير المؤهل بالمؤهل قد يفسد مكانة بُنيت بعناية لسنوات. وخلط الأموال الشخصية بأموال الشركة يموّه الحد الذي يفحصه المراجع تحديداً. ونشاط الرخصة الذي لم يعد يطابق ما تمارسه الشركة فعلاً يجعل كل إقرار لاحق يبدو مرتَجاً.

ولا شيء من هذا يحتجّ ضد المناطق الحرة: فهي للنشاط المناسب والجغرافيا المناسبة تبقى الأداة أنظف. بل يحتجّ ضد معاملة الرخصة بوصفها نهاية التفكير الضريبي. فالشركات التي تحافظ على نسبتها هي التي تحكي أوراقها البنكية وفواتيرها ومقراتها وإقراراتها قصة واحدة متماسكة، منذ يوم التأسيس لا من الأسبوع السابق لموعد الإقرار.

والطبقة الإجرائية أصغر من الصورة المخيفة لكنها حقيقية: فالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب مطلوب حتى لو كانت النسبة المتوقعة صفراً، والإقرارات قائمة حتى عن فترات بلا حركة، وملفات التدقيق يجب أن تكون موجودة قبل أن يطلبها أحد. وصحّة التنفيذ منذ التأسيس تكلف جزءاً يسيراً من كلفة الترميم بعد بدء فحص، وهو أغلى رسم دراسي في هذا السوق.

وموقفنا ضيق عن قصد: نحن لسنا مكتب استشارات ضريبية ونصرّح بذلك في ملف التكلفة نفسه. ما نفعله هو جعل قرار الجهة واعياً بالضريبة، بحيث تعرف المقارنة التي تصلك أي الهياكل تميل إلى التأهيل وأيها لا، ونحوّل الملف نفسه إلى ممارسين مرخصين. هيّئ البنية مع المحرك، ثم وقّع الملف الضريبي مع أصحاب الترخيص له.