هل يمكن للأجنبي امتلاك شركة في الإمارات بنسبة كاملة؟

الامتلاك الأجنبي الكامل أصبح هو الأصل في معظم الأنشطة على البر، والاستثناءات تسكن قائمة الأنشطة نفسها لا قاعدة قديمة عن الكفيل.

أقدم إشاعة في هذا السوق تقول إن الأجنبي لا يستطيع امتلاك شركة إماراتية بالكامل أبداً، وأن الكفيل المحلي يجب أن يمتلك الأغلبية مقابل أجر صامت يدفع له كل سنة. كانت هذه الإشاعة قريبة من الصواب فيما مضى، وما زالت حية لأنها تُروى من أشخاص لم يراجعوا الأحكام منذ سنوات. واليوم هي خاطئة في معظمها، والتخطيط على أساسها يكلّف أموالاً حقيقية في هياكل لا حاجة لها وأشهراً من التردد.

المناطق الحرة لم تعرف هذا القيد من الأساس. فالرخصة داخل المنطقة الحرة تضع الشركة كاملة باسم المؤسس أي كان جنسه، وهذا أحد الأسباب الأمينة لنموها السريع. والمقابل مختلف هناك: فالشركة تعيش ضمن قواعد المنطقة فيما يخص مكان مزاولة النشاط وكيف تصل إلى السوق المحلي.

ثم تغيّر البرّ. عُدّل قانون الشركات التجارية بحيث يجوز أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر مملوكة بالكامل لأجانب في معظم الأنشطة، دون كفيل يملك حصة مسيطرة. وما تبقى ليس قاعدة جنسية بل قاعدة نشاط: فئة قصيرة من القطاعات الاستراتيجية والحساسة ما زالت تشترط مشاركة إماراتية أو هيكلاً خاصاً، وهذه القائمة، لا العادة القديمة، هي موضع الاستثناءات الحقيقية.

وما يتباين فعلياً أضيق من الإشاعة وأوسع من العناوين. فبعض الأنشطة المنظمة تتطلب موافقات خارجية من الجهة المشرفة على المهنة أي كانت الملكية، وبعض الهياكل كالرخصة المهنية للممارس الواحد تسير بمنطقها الخاص. والامتلاك والترخيص والتأشيرات أسئلة متمايزة تُدمجها صفحات البيع في سؤال واحد بلا حق، وهذا الدمج هو الطريق إلى هياكل لم يطلبها أحد.

والخطوة العملية أن تعكس السؤال: ابدأ من النشاط والسوق الذين ستخدمهما فعلاً، واسأل أين يمكن امتلاك ذلك النشاط ملكية تامة، لا أن تبدأ من جهة بعينها ثم تتمنى أن يسمح النشاط. فالنشاط يحدد الموافقات، والموافقات تحدد الجهة المختصة، والجهة تحدد شكل الملكية. واطلب من أي مستشار أن يريك الشرط مكتوباً في مرجعه الرسمي قبل أن تدفع له أي رسوم.

نحن نعمل في مطابقة الأنشطة بالجهات المرخصة، ورأينا هذه الإشاعة تحديداً تكلف مؤسسين سنةً من التأخير، أو أسوأ من ذلك هيكلاً لا حاجة لهم فيه. وينتهي توجيهنا حيث يبدأ عمل المحامي: فالملكية في حافّتها سؤال قانوني، والإقامة الضريبية شأن لممارسي المهنة المرخصين. والوعد الذي نقطعه أضيق منه قابل للتحقق: جواب سؤال الملكية لنشاطك بعينه مكتوب في مرجع رسمي، وسنريك أين.